لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه وإن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين وما فضل يكون موقوفا المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال وفيه مسائل الأولى إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال . الثانية إذا قال له علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف ولو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله أشبه . الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار . الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء ويرجع في قدر النقيصة إليه وكذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل . الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة وليس كذلك لو قال عشرة إلا واحدا . السادسة إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد